مكافحة غسيل الأموال

سياسة مكافحة غسيل الأموال
تلتزم اليوسف للصرافة في عملها بالتعاون الكامل مع مصرف البحرين المركزي والحكومات الممثلة من قبل البنوك وشركات الصرافة المتعاونة معها، ويتعين على الجميع أن يدرس ويفهم سياستنا وفهمنا للقوانين والقواعد واللوائح والكتب الدورية وغيرها من التوجيهات الصادرة عن المصرف المركزي لمملكة البحرين والجهات الحكومية المختصة الأخرى.


تحتم سياستنا لمكافحة غسيل الأموال على كل فرد في إتمام المعاملات، والتعرف على العملاء، والموافقة على المعاملات، والتعامل مع الحالات المشتبه فيها، وغيرها من الأنشطة في إطار جهودها لمواجهة أو مكافحة الممارسات المحتملة من قبل عملائنا أو موظفينا لغسيل الأموال.


يواجه العالم تحديا صعبا في معركته ضد الإرهاب، والفساد، والاختطاف، والاتجار بالمخدرات، وأنواع أخرى من الجرائم المنظمة التي إما أن تكون مصدرا أو جهة استقبال لكميات كبيرة من الأموال القذرة، والهدف الرئيسي هو مكافحة تمويل الإرهاب وغيره من الأنشطة الإجرامية من جهة، ومكافحة إخفاء الأموال المتحصلة من الأنشطة غير القانونية من جهة أخرى.


كان هذا هو سبب إنشاء فرقة العمل المالية لمكافحة غسيل الأموال خلال قمة مجموعة السبعة الكبار في باريس عام 1989، وكان الهدف منها هو التوصية باتخاذ تدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.


ما هو غسيل الأموال؟
بموجب قانون مصرف البحرين المركزي بشأن إجراءات مكافحة غسل الأموال، فإن غسيل الأموال يشير إلى أية معاملة تهدف إلى إخفاء و/أو تمويه الأموال غير المشروعة، بحيث تبدو كأنها نشأت عن مصادر مشروعة، بينما واقع الأمر ليس كذلك، ويشتمل هذا التعريف على الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب أو الأعمال الإجرامية.